نگرشی نو به


توسعه

حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی

 پایدار






ابراهیم عماد

بنیانگذار و ریاست افتخاری هیئت موسس


با عنایت به رشد فزاینده اقتصاد بسوی بین المللی شدن و نبود یک رویه منظم در زمینه امور پولی و مالی ( فاینانس) بین المللی، بعبارت دیگر عدم پاسخگوئی فاینانس کلاسیک بین المللی برای اجرائی شدن پروژه های کشورهای درحال توسعه، نوظهور اقتصادی و کشورهای پیشرفته، قبل از بروز بحران بدهی ها در سال 2008 (1387)، که بعضا آنرا سهواَ بحران اقتصادی و مالی بین المللی نامیده و می نامند، ابتدائا، از سال 1991 (1370) بعنوان یک محقق دانشگاهی و فعال اقتصادی، و از سال 1995 (1373) پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی، تحقیقات را با طرح این سوال که، «با توجه به وجود پروژه های واقعی زیادی در کشورهای مختلف، علی الخصوص در کشورهای درحال توسعه، چرا دارندگان پروژه ها موفق به جذب منابع پولی (فاینانس) از سیستم بین المللی برای پروژه های ملی و خصوصی شان نشده و نمیشوند؟»، ادامه و بررسی های لازم برای شناخت علل زیر بنائی آن معمول گردید.

در ادامه، با عنایت به همکاریهای علمی ( حقوقی ، اقتصادی بین المللی ) و کاربردی گروهی و تحقیقات و بررسی های انجام شده، موارد علمی کاربردی زیر را میتوان بعنوان یک واقعیت ملموس و مورد نیاز در سطح بین الملل در نظر گرفت :

1.      ضرورت تغییر دیدگاه های سطحی موجود در دولتهای کشورها، علی الخصوص کشورهای در حال توسعه، با داشتن هدف دست یابی به توسعه پایدار بدون تاثیر پذیری از اقتصاد سیاسی به سوی یک دیدگاه کاربردی زیر بنائی بر اساس فعالیتها در سطح بین الملل (نه صرفا بر اساس روابط بین المللی یا صرفا اقتصادی یا سیاسی اقتصادی ).

2.      باتوجه به عدم کارائی دیپلماسی سیاسی اقتصادی بین المللی معمول، در سال 2007 (1386)، برای اولین بار در سطح بین الملل دیپلماسی جدیدی را تحت عنوان « دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی » مبتنی بر اصول علمی کاربردی مطرح که توسعه پایدار یکی از مهمترین اهداف آن در نظر گرفته شده است. این نوع دیپلماسی، نگاهی کاربردی « بین المللی حقوقی» (نه فقط یک نگاه صرفا اقتصادی، »ماکرو یا میکرو اکونومی»  در حد داخلی) برای سامان دادن به فعالیتهای اقتصادی فعالین اقتصادی در حوزه اقتصاد بین الملل متکی بر :

1)     ایجاد بسترسازی های لازم حقوقی  اقتصادی برای فعالیتهای اقتصادی واقعی جدید در سطح بین المللی و توسعه آنها (نه فقط روابط بین الملل یا روابط سیاسی اقتصادی دولتی وار کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه و بورس بازی های نمایشی بانکی و غیره)،

2)     حقوق رقابت سالم و منع انحصار بعنوان دو اصل اولیه،

داشته و دارد، و بعنوان راه حلی زیر بنائی در مقابل نگاه صرفا سیاسی   اقتصادی  جهانی دستوری مطرح شده از سال 1991 تا 2007، به موضوع  اقتصاد بین الملل که نتیجتا منجر به بحران بدهی های اخیر شده و بدهی خارجی و کسر بودجه های زیادی برای کشورها اعم از پیشرفته یا در حال توسعه در بر داشته است، ارائه شده است


3.      با توجه به ادامه رشد فزاینده اقتصاد بسوی بین المللی شدن و نبود مقررات دقیق و روشن در زمینه فاینانس کلاسیک، بعد از چهار سال (2007 تا 2011) مطالعه علمی کاربردی گروهی در زمینه مگا اکونومی نهایتا آنرا در سال 2011، در قالب برنامه جدیدی تحت عنوان « برنامه مگا اکونومی » مبتنی بر :

1)     احترام به حقوق، نیاز ملتها و حق حاکمیت کشورها ،  برای کشورهای شرکت کننده و پذیرنده این برنامه،

2)     اقتصاد واقعی در سطح بین الملل

بعنوان راه حلی زیر بنائی، برای طراحی و ایجاد یک نظام جدید حقوقی اقتصادی در سطح بین الملل برای رسیدن به توسعه پایدار ارائه نموده که در آن دو سیستم اقتصادی :

1.          برنامه ریزی شده

2.          و هماهنگ کننده،

پیش بینی شده، و بدهی خارجی برای فعالین اقتصادی (اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی) ایجاد نمی نماید. چنانچه این برنامه بخوبی و با دقت با همکاری بانک های مرکزی کشورها بعنوان یک نهاد حاکمیتی پولی و فعالین واقعی بخشهای مختلف اقتصادی آنها اجرا شود، ضمن اینکه برای کشورها بدهی ایجاد ننموده و نخواهد کرد، نتایج مثبت و ملموس زیادی برای کشورهای درحال توسعه، و توسعه یافته برای خروج قطعی از بحران فعلی بدهی ها و رشد اقتصادی واقعی آنان خواهد داشت.

در این برنامه افراد، علی الخصوص متخصصان کشورهای در حال توسعه نیازی به مهاجرت نخواهند داشت و هریک از آنان با بهره وری از مزایای علمی دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی، و مزایای علمی و کاربردی «برنامه مگا اکونومی» در توسعه حقوقی اقتصادی کشورهای متبوع خود بعنوان یک فعال اقتصادی مسئول، مشارکت مستقیم و در استقرار توسعه پایدار کشورهای خود سهیم خواهند بود.

4.      در ادامه برای اجرائی شدن موارد 2 و 3 فوق، نیاز به مطالعات بیشتری برای ایجاد بسترهای ضروری زیر بنائی مبتنی بر اصول و ضوابط مشخص در کادر یک دیدگاه جدید حقوقی مبتنی بر :

1)     اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی،

2)     حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه،  

3)     برنامه مگا اکونومی،

4)     حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، و ضرورت بازبینی آن از سه قوه به پنج قوه

5)     دیپلماسیحقوقی اقتصادیبین المللی،

برای توسعه پایدار بخشهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی بجای دیپلماسیسیاسی اقتصادی معمول در روابط بین المللی فعلی، احساس میشد.

واقعیات ملموس فوق و نیاز ملتها در سطح بین الملل، اینجانب و همکاران را تشویق به تفکر برای ایجاد انجمنی علمی کاربردی در زمینه همکاریهای اقتصادی در سطح بین الملل برای توسعه پایدار نموده که، طی ششماه دوم سال 2013 (1392) ضمن بر گزاری جلسات متعدد با فعالین علمی کاربردی بین المللی در بخشهای مختلف که افتخار آشنائی با آنان را داشته، آنرا توسعه داده و نهایتا طرح اولیه انجمنی برای توسعه پایدار واقعی در سطح بین الملل تحت عنوان « انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار (ACEIDD - IECASD) » را مطرح، و مراحل قانونی تشکیل آن طی و مجوزهای لازم بعنوان (Association) نیز از مراجع ذیربط فرانسوی اخذ گردید.

این انجمن، همکاری دراز مدت را بر اساس اصل مسلم و اساسی «حاکمیت حق» با هدف ارائه راه حل و همراهی فعالین واقعی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی که تمایل به ایجاد نظام علمی کاربردی برای توسعه پایدار داشته و دارند، به اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکمیت کشورها اعم از در حال توسعه، نوظهورو پیشرفته، علی الخصوص بانک مرکزی آنان بعنوان یک نهاد پولی حاکمیتی، در سطح بین الملل،ارائه و پیشنهاد مینماید.

جهت ارائه اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه عضو شدن اشخاص حقیقی و حقوقی، و فعالیت علمی کاربردی آنان در هریک از کمیسیون های تخصصی پیش بینی شده در انجمن، اینجانب و دیگر اعضای موسس در خدمت عزیزان خواهیم بود. خواهشمند است در این مورد به بخش مربوطه سایت مراجعه فرمائید.


در صورت تمایل به کسب اطلاعات علمی کاربردی بیشتر در مورد

« نگاهی نو به فرایند توسعه پایدار»

از شما دعوت مینماید بر روی تصاویر زیر کلیک فرمائید:






با تشکر قبلی
حق یار و یاورتان باد
ابراهیم عماد
پاریس - فرانسه

بهمن ماه 1392 (ژانویه 2014)

phf@aceidd.com
e.emad@aceidd.com
e.emad@ebrahimemad.net




www.aceidd.com





1

بازگشت به اول صفحه


1

نگاهی نو به فرایند توسعه پایدار


1 2 3 4 5 1
1

مدارک لازم :
فاینانس نسل چهارم برای بخشهای خصوصی و تعاونی

5

فاینانس نسل چهارم برای پروژه های دولتی

5 1 1 1 1